اکنون این پرسش وجود دارد که آیا روند رو به رشد بازار سهام همچنان ادامه خواهد یافت و آیا وزیر جدید اقتصاد که توسعه بازار سرمایه را یکی از محوری‌ترین برنامه هایش دانسته است می‌تواند از ابزاری که در این بازار وجود دارد برای کمک به اقتصاد کشور استفاده کند؟ درکنار این موضوعات، فعالان بازار سرمایه نیز انتظاراتی از وزیر جدید اقتصاد دارند و معتقدند برنامه‌های اقتصادی دولت جدید نباید به بازار سرمایه صدمه‌ای بزند. محمد ابراهیم قربانی فرید یکی از کارگزاران قدیمی بورس تهران است که در عین حال عضو کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری نیز هست. او معتقد است با آغاز به‌کار دولت جدید رشد بازار سهام بیش از پیش ادامه خواهد یافت. به اعتقاد وی با توجه به ارائه برنامه پیشنهادی وزیر جدید اقتصاد پیش‌بینی می‌شود روند توسعه بازار سرمایه شدت بیشتری بگیرد. قربانی فرید همچنین مهم‌ترین انتظار فعالان بازار سرمایه از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد را رونق بیشتر این بازار می‌داند.
- با توجه به آغاز به‌کار دولت یازدهم فکر می‌کنید روند رو به رشد بازار سهام تا چه زمانی ادامه داشته باشید؟
در حال حاضر وضع سرمایه‌گذاری در بازار سهام مطلوب است و با روی کارآمدن وزرا و آغاز به‌کار کابینه دولت جدید رشد بازار سهام بیش از پیش ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود با اجرای برنامه‌های مدون دولت یازدهم شرایط بورس تهران با رونق دوچندانی روبه‌رو باشد.
با توجه به عدم رشد قابل انتظار بازار سرمایه در مقایسه با بورس‌های دنیا انتظار برای رونق و تداوم رکورد شکنی‌های جدید شاخص‌های این بازار غیرقابل اجتناب بوده و شاخص 59هزار واحدی برای بازار سهام با توجه به حضور صنایع و شرکت‌های هلدینگ فلزی،معدنی،پتروشیمی و نفتی و انتظار برای تداوم رشد قیمت سهام در این گروه‌ها، رقم عجیب و غیرقابل انتظاری نیست. در 2دهه گذشته عرضه سهام شرکت‌هایی همچون پتروشیمی خارک و یا توسعه صنایع بهشهر باعث شده تا امروز قیمت سهام این شرکت‌ها به بیش از 100برابر رقم قبلی دست یابد که در مقایسه با صنایع کشورهای مشابه رقم بالایی نیست و همچنان رشد آنها می‌تواند ادامه یابد.
- به‌نظر شما وزیر اقتصاد چه راهکارهایی را برای رونق بازار سرمایه باید درنظر بگیرد؟
در حال حاضراقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه بوده و رونق اقتصاد فقط با افزایش ظرفیت‌های تولیدی در کارخانجات تحقق خواهد یافت. چنانچه در راس برنامه‌های کلیدی دولت یازدهم بهبود و تقویت بیشتر حجم تولید و خدمات در پیش گرفته شود علاوه بر اینکه تولید ناخالص داخلی با رشد همراه خواهد شد در عین حال سود آوری شرکت‌ها که به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی قیمت سهام در بازار درنظر گرفته می‌شود می‌تواند باعث رونق بازار شود. افزایش سود به‌معنای رشد قیمت سهام بوده و بهبود وضع بازار در گرو رونق تولید و خدمات شرکت‌ها و به تبع آن ایجاد امید و اعتماد در میان صاحبان پول‌های سرگردان در جامعه خواهد بود.
- آیا قیمت سهام شرکت‌ها در بورس به سمت حباب پیش نمی‌رود؟
برخی رشد پی در پی شاخص بورس را ناشی از وجود حباب می‌دانند درحالی‌که با توجه به نسبت پایین متوسط قیمت بر درآمد بورس تهران در مقایسه با بورس‌های دنیا وجود حباب بی‌معنی بوده و همچنان انتظار برای رشد قیمت سهام در بازار وجود دارد. متوسط نسبت قیمت به درآمد بورس تهران 6 تا 5/6 مرتبه است که در مقایسه با نسبت 15 تا 20 مرتبه دیگر بورس‌های دنیا رقم چندانی نبوده و می‌تواند تا بیش از 3برابر عدد فعلی درصورت سلامت اقتصاد و افزایش ضریب اعتماد در بازار سهام رشد کند.
- به‌نظر شما آیا برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد می‌توند منجر به توسعه بازار سرمایه شود؟
بنده از سال1362 با آقای طیب‌نیا که تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه تهران سپری می‌کرد آشنا هستم و آنطور که از برنامه‌های ایشان پیداست گویا قصد دارند حلقه‌ای میان بازار سرمایه و بازار پول ایجاد کنند. این پیوستگی میان 2 بازار با افزوده‌شدن صنعت بیمه امروزه در همه جای دنیا پذیرفته شده است و حتی با تمرکز یکجای مدیریت‌ها در هر سه بخش، همیشه لازم و ملزوم یکدیگر برای تکمیل هر بخش بوده‌اند. بازار سرمایه با بازار پول همواره تحریک می‌شود و در مقابل بازار سرمایه،تداوم تولید و تأمین مالی برای بازار پول را برعهده می‌گیرد و در این میان صنعت بیمه حلقه واسط هر دو صنعت قرار می‌گیرد.
- به‌نظر شما خواسته اصلی فعالان بازار از وزیر اقتصاد که در عین حال رئیس شورای بورس هم هست چیست؟
در حال حاضر رونق بازار سرمایه خواست همه فعالان این بازار از وزیر اقتصاد و رئیس جدید شورای بورس است. انتظار می‌رود وزیر اقتصاد همسو با اقتصاد مراقب تداوم رشد بازار سهام با به کارگیری بازوی حمایتی بازار پول باشد. نباید اقدامی کرد که بازار به دلایل غیرقابل اتکا دچار رکورد‌های فرسایشی در مقاطع زمانی مختلف شود. رشد بازار سهام و مراقبت از تداوم آن نه‌تنها می‌تواند اعتماد مردم برای سرازیر کردن سرمایه‌های سرگردان آنها به بورس را در پی داشته باشد بلکه به توسعه بازاری متشکل، حرفه‌ای، برخوردار از بازوهای قضایی و توأم با رونق را خواهد انجامید.
- به‌نظر شما شرکت‌های بورس در آینده به لحاظ سود آوری در چه وضعی قرار خواهند داشت به‌ویژه آنکه افزایش قیمت دلار منجر به رشد سود سهام برخی از شرکت‌های بورس شده است؛آیا این رشد تداوم خواهد یافت؟
اینکه برخی شرکت‌های صادراتی به‌دلیل افزایش درآمد ارزی خود با سود بادآورده از محل تفاوت نرخ ریالی ارز روبه‌رو می‌شوند ناشی از وجود بیماری اقتصادی در کشور است. شرط بقای شرکت‌ها و حفظ قدرت خرید برای تأمین مواداولیه در دوره‌های مالی فقط و فقط تداوم سود عملیاتی است و اگر افزایش سرمایه این واحد‌های صنعتی و خدماتی تحقق نیابد در نهایت ظرفیت تولیدی آنها به تبع افت قدرت خرید‌شان به 10 الی 15 درصد رقم اسمی تنزل خواهد کرد. درصورت وجود اقتصاد سالم در جامعه و تثبیت نرخ ارز می‌توان تحقق سود عملیاتی قابل اتکا در کشور را انتظار داشت.
- فکرمی کنید با آغاز به‌کار دولت جدید زمینه حضور سرمایه‌گذاران جدید به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی در بورس فراهم خواهد شد؟
افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سهام بستگی به افزایش رونق اقتصادی ایران دارد. رونق اقتصادی ایران می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور را برای سرازیر کردن سرمایه‌های خود به بورس تهران تحریک کند.بر خلاف کشورهای پیشرفته که سود سرمایه‌گذاری به‌دلیل عدم‌تحرک وسیع در نهایت رقم اندکی را در بر می‌گیرد اما در ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه، درصورت تداوم رونق سرمایه‌گذاری‌ها گزینه‌ای جذاب برای فرونشاندن عطش سرمایه‌گذاران بین‌المللی خواهد بود؛ گزینه‌ای که می‌تواند به راحتی سرمایه‌ها را به دوبرابر رقم خود برساند و در نهایت نیز به توسعه همه جانبه بازار سرمایه بینجامد.
- فکر نمی‌کنید باید در روند تقسیم سود شرکت‌ها در مجامع سالانه بازنگری شود؟
تا به امروز چیزی به نام استاندارد حسابداری در شرایط تورم حاد به‌کار گرفته نشده است. معتقدم به‌دلیل افزایش عایدات شرکت‌ها در شرایط تورمی کشور این استاندارد باید از سوی حسابرسان برای جلوگیری از تقسیم سود بالای شرکت‌ها و به تبع آن کاهش ظرفیت‌های تولیدی در سال‌های آینده به‌کار گرفته شود. در حال حاضر نیز برخی مجامع به اشتباه سودی را تقسیم می‌کنند که به‌علت تورمی بودن آن قابل تقسیم نیست و بدون شک قدرت خرید شرکت‌ها در دوره مالی بعد را با کاهش مواجه می‌کند.
